LiOn d'IsLaM
10/09/2006, 12:05 AM
مركز حقوقي:الانتهاكات الصهيونية في القدس الشهر الماضي
أكد مركز حقوقي ينشط في رصد الانتهاكات الصهيونية في مدينة القدس الشريف، أن سلطات الاحتلال واصلت ارتكاب المزيد من الانتهاكات الخطيرة والجسيمة لحقوق الإنسان في مدينة القدس، والتي تتنافى مع أحكام القانون الدولي، وقواعد القانون الدولي الإنساني، والشرعة الدولية لحقوق الإنسان.
وأصدر مركز القدس للديمقراطية وحقوق الإنسان "عضو ائتلاف المؤسسات الأهلية للدفاع عن حقوق المقدسيين"، تقريره الشهري، حول الانتهاكات الصهيونية في المحافظة الشهر الماضي.
مصادرة الأراضي وإغلاق الطرق
وأشار المركز في تقريره إلى العديد من هذه الانتهاكات ومن أهمها: مصادرة الأرض وتوسيع وبناء المغتصبات، ومواصلة بناء جدار الفصل العنصري في القدس المحتلة ومحيطها، وإغلاق الطريق الرئيسية الواصلة بين القدس ورام الله شمال مفترق ضاحية البريد، وإقامة الجدار عليه، ومصادرة أرض عند مدخل بلدة "عناتا" قرب القدس تقدر مساحتها بعشرة دونمات، وفرض القيود المشددة على حركة المواطنين والسيارات، على الطرق المؤدية للقدس، وفي البلدات المجاورة.
وقال إن من هذه الممارسات كذلك: إغلاق وحصار مدينة القدس من جميع مداخلها، وفرض حصار مشدد على محيط المسجد الأقصى، ومنع شرطة الاحتلال كل من هو دون سن (45)من دخول المسجد الأقصى لأداء الصلاة، وتقديم وزير شؤون القدس المهندس "خالد أبو عرفة"، ونواب القدس "محمد أبو طير" و"محمد طوطح" و"أحمد عطون"، التماساً للمحكمة المركزية في القدس ضد قرار إبعادهم من مدينة المقدسة، وضد قرار وزير الداخلية الصهيوني "روني بارأون" إلغاء مواطنتهم في المدينة وطردهم منها.
وشملت أيضا هذه الانتهاكات قرار المحكمة العليا الصهيونية، السماح لأعضاء ما يسمّى بحركة "أمناء جبل الهيكل"، بالدخول إلى المسجد الأقصى المبارك، وهدم ثلاث بنايات سكنية قيد الإنشاء تعود لعائلة "أبو عرفة" في منطقة باب الهوى ببيت حنينا، وهدم منزل الشقيقين "هاني" و"عصام محمد زحايكة" في جبل المكبر جنوب شرق بدعوى عدم الترخيص، ومداهمة البلدات والأحياء المقدسية ومداهمة منازلها، واعتقال ربة منزل وابنها "منذر قريع" في "أبو ديس" واقتيادهم إلى مغتصبة "معاليه أدوميم" للتحقيق معهم.
وأشار إلى توقيف وزير شؤون القدس المهندس "خالد أبو عرفة" لمدة (8)أيام، وذلك للمرة السابعة منذ اختطافه، واعتقال المحامي "فهمي شبانة" مدير عام محافظة القدس، و"جميل الدويك"، مدير عام جمعية الرازي للثقافة والمجتمع، وتحقيق المخابرات الصهيونية معهما
والاعتداء على المواطنين المعتصمين أمام القنصلية الأمريكية بالقدس المحتلة، وإصابة عدد منهم بجروح مختلفة، نتيجة الاستخدام المفرط للقوة وإطلاق القنابل الغازية عليهم من قبل سلطات الاحتلال، واعتقال عدد آخر.
وضع حد لانتهاكات العدو الصهيوني
ودعا المركز الاحتلال الصهيوني إلى وضع حد لانتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني، ولمبادئ الشرعية الدولية لحقوق الإنسان، التي تمارسها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس المحتلة، وإلى التوقف على الفور عن أعمال بناء جدار الفصل العنصري، الذي تقوم ببنائه في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس المحتلة وما حولها، وأن تفكك على الفور الهيكل الإنشائي القائم هناك، وأن تلغي أو تبطل مفعول جميع القوانين التشريعية واللوائح التنظيمية المتصلة به، عملاً بالفقرات (133، 152، 153) من الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في التاسع من تموز عام 2004.
وحث الكيان الصهيوني على وقف سياسة التهويد والتهجير والتطهير العرقي، التي تمارسها ضد مدينة القدس المحتلة، وضد سكانها المواطنين الأصليين، ورفع الإغلاق والحصار على المدينة، ووقف فصل العائلات الفلسطينية وتشتيتها، وتمكينها من جمع شمل أفرادها، ووقف وإلغاء كل الإجراءات والتدابير غير القانونية التي اتخذتها بحق هذه العائلات وأفرادها، سواء أكان ذلك نتيجة لبناء جدار الفصل العنصري غير القانوني، أو غيرها من الإجراءات العنصرية والتدابير غير القانونية، وتمكين الشعب الفلسطيني من حرية الحركة والتنقل والإقامة في أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك داخل مدينة القدس المحتلة.
ودعا المركز، سلطات الاحتلال إلى الكف عن اقتحام ومداهمة الأحياء والمرافق المدنية، وإغلاق المؤسسات الفلسطينية في المدينة والسماح للمعلمين والطلبة الالتحاق بمدارسهم للعمل والدراسة فيها بدون قيد أو شرط، ووقف حملات اعتقال المواطنين والنواب والوزراء، وتمكينهم من ممارسة حقهم وواجبهم الديمقراطي في تمثيل المواطنين والدفاع عنهم، عملاً بالقانون الدولي الإنساني، وتطبيقاً لمبادئ الشرعية الدولية لحقوق الإنسان، ولميثاق وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وطالب سلطات الاحتلال بوقف انتهاك حرمة المقدسات الدينية في القدس وفي سائر الأراضي الفلسطينية المحتلة، أو الاعتداء عليها وعلى المصلين، ووقف المس بحرية العبادة، والسماح للمصلين بالوصول إلى الأماكن المقدسة وأداء الصلاة، وممارسة الشعائر الدينية فيها بحرية كاملة وبدون قيد أو شرط،كما دعا المركز ملاحقة المسئولين الصهاينة عن جرائم الحرب الذين يقترفونها ضد الشعب الفلسطيني.
مني أنا محبكم في الله .............................
أكد مركز حقوقي ينشط في رصد الانتهاكات الصهيونية في مدينة القدس الشريف، أن سلطات الاحتلال واصلت ارتكاب المزيد من الانتهاكات الخطيرة والجسيمة لحقوق الإنسان في مدينة القدس، والتي تتنافى مع أحكام القانون الدولي، وقواعد القانون الدولي الإنساني، والشرعة الدولية لحقوق الإنسان.
وأصدر مركز القدس للديمقراطية وحقوق الإنسان "عضو ائتلاف المؤسسات الأهلية للدفاع عن حقوق المقدسيين"، تقريره الشهري، حول الانتهاكات الصهيونية في المحافظة الشهر الماضي.
مصادرة الأراضي وإغلاق الطرق
وأشار المركز في تقريره إلى العديد من هذه الانتهاكات ومن أهمها: مصادرة الأرض وتوسيع وبناء المغتصبات، ومواصلة بناء جدار الفصل العنصري في القدس المحتلة ومحيطها، وإغلاق الطريق الرئيسية الواصلة بين القدس ورام الله شمال مفترق ضاحية البريد، وإقامة الجدار عليه، ومصادرة أرض عند مدخل بلدة "عناتا" قرب القدس تقدر مساحتها بعشرة دونمات، وفرض القيود المشددة على حركة المواطنين والسيارات، على الطرق المؤدية للقدس، وفي البلدات المجاورة.
وقال إن من هذه الممارسات كذلك: إغلاق وحصار مدينة القدس من جميع مداخلها، وفرض حصار مشدد على محيط المسجد الأقصى، ومنع شرطة الاحتلال كل من هو دون سن (45)من دخول المسجد الأقصى لأداء الصلاة، وتقديم وزير شؤون القدس المهندس "خالد أبو عرفة"، ونواب القدس "محمد أبو طير" و"محمد طوطح" و"أحمد عطون"، التماساً للمحكمة المركزية في القدس ضد قرار إبعادهم من مدينة المقدسة، وضد قرار وزير الداخلية الصهيوني "روني بارأون" إلغاء مواطنتهم في المدينة وطردهم منها.
وشملت أيضا هذه الانتهاكات قرار المحكمة العليا الصهيونية، السماح لأعضاء ما يسمّى بحركة "أمناء جبل الهيكل"، بالدخول إلى المسجد الأقصى المبارك، وهدم ثلاث بنايات سكنية قيد الإنشاء تعود لعائلة "أبو عرفة" في منطقة باب الهوى ببيت حنينا، وهدم منزل الشقيقين "هاني" و"عصام محمد زحايكة" في جبل المكبر جنوب شرق بدعوى عدم الترخيص، ومداهمة البلدات والأحياء المقدسية ومداهمة منازلها، واعتقال ربة منزل وابنها "منذر قريع" في "أبو ديس" واقتيادهم إلى مغتصبة "معاليه أدوميم" للتحقيق معهم.
وأشار إلى توقيف وزير شؤون القدس المهندس "خالد أبو عرفة" لمدة (8)أيام، وذلك للمرة السابعة منذ اختطافه، واعتقال المحامي "فهمي شبانة" مدير عام محافظة القدس، و"جميل الدويك"، مدير عام جمعية الرازي للثقافة والمجتمع، وتحقيق المخابرات الصهيونية معهما
والاعتداء على المواطنين المعتصمين أمام القنصلية الأمريكية بالقدس المحتلة، وإصابة عدد منهم بجروح مختلفة، نتيجة الاستخدام المفرط للقوة وإطلاق القنابل الغازية عليهم من قبل سلطات الاحتلال، واعتقال عدد آخر.
وضع حد لانتهاكات العدو الصهيوني
ودعا المركز الاحتلال الصهيوني إلى وضع حد لانتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني، ولمبادئ الشرعية الدولية لحقوق الإنسان، التي تمارسها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس المحتلة، وإلى التوقف على الفور عن أعمال بناء جدار الفصل العنصري، الذي تقوم ببنائه في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس المحتلة وما حولها، وأن تفكك على الفور الهيكل الإنشائي القائم هناك، وأن تلغي أو تبطل مفعول جميع القوانين التشريعية واللوائح التنظيمية المتصلة به، عملاً بالفقرات (133، 152، 153) من الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في التاسع من تموز عام 2004.
وحث الكيان الصهيوني على وقف سياسة التهويد والتهجير والتطهير العرقي، التي تمارسها ضد مدينة القدس المحتلة، وضد سكانها المواطنين الأصليين، ورفع الإغلاق والحصار على المدينة، ووقف فصل العائلات الفلسطينية وتشتيتها، وتمكينها من جمع شمل أفرادها، ووقف وإلغاء كل الإجراءات والتدابير غير القانونية التي اتخذتها بحق هذه العائلات وأفرادها، سواء أكان ذلك نتيجة لبناء جدار الفصل العنصري غير القانوني، أو غيرها من الإجراءات العنصرية والتدابير غير القانونية، وتمكين الشعب الفلسطيني من حرية الحركة والتنقل والإقامة في أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك داخل مدينة القدس المحتلة.
ودعا المركز، سلطات الاحتلال إلى الكف عن اقتحام ومداهمة الأحياء والمرافق المدنية، وإغلاق المؤسسات الفلسطينية في المدينة والسماح للمعلمين والطلبة الالتحاق بمدارسهم للعمل والدراسة فيها بدون قيد أو شرط، ووقف حملات اعتقال المواطنين والنواب والوزراء، وتمكينهم من ممارسة حقهم وواجبهم الديمقراطي في تمثيل المواطنين والدفاع عنهم، عملاً بالقانون الدولي الإنساني، وتطبيقاً لمبادئ الشرعية الدولية لحقوق الإنسان، ولميثاق وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وطالب سلطات الاحتلال بوقف انتهاك حرمة المقدسات الدينية في القدس وفي سائر الأراضي الفلسطينية المحتلة، أو الاعتداء عليها وعلى المصلين، ووقف المس بحرية العبادة، والسماح للمصلين بالوصول إلى الأماكن المقدسة وأداء الصلاة، وممارسة الشعائر الدينية فيها بحرية كاملة وبدون قيد أو شرط،كما دعا المركز ملاحقة المسئولين الصهاينة عن جرائم الحرب الذين يقترفونها ضد الشعب الفلسطيني.
مني أنا محبكم في الله .............................