الرواحل
12/08/2009, 03:15 PM
حول قرار فك الارتباط وإجراءات تصحيح أوضاع الفلسطينيين
http://www.aljazeera.net/mritems/images/2009/7/19/1_928836_1_3.jpgياسر أبو هلالة
http://www.aljazeera.net/mritems/images/2009/7/19/1_928838_1_3.jpgنايف القاضي
ياسر أبو هلالة: أعزاءنا المشاهدين منذ صدور تعليمات قرار فك الارتباط عام 1988 ظلت هذه القرارات تثير إشكالات دستورية وقانونية وسياسية وإنسانية في الأردن، لبحث هذا الملف وملفات أخرى نستضيف معالي وزير الداخلية الأردني السيد نايف القاضي، نرحب بك.
نايف القاضي: شكرا وأهلا وسهلا فيك.
ياسر أبو هلالة: منذ صدور قرار فك الارتباط لا يزال هناك جدل حول تطبيق هذه التعليمات، يعني قانون الجنسية الأردني منح حق نزع الجنسية لمجلس الوزراء وموافقة الملك، الآن بناء على تعليمات فك الارتباط موظف في وزارة الداخلية يتمكن من نزع الجنسية، كيف تفسرون ذلك؟
نايف القاضي: الحقيقة إن قرار فك الارتباط على الرغم من كونه قرارا غير أردني بالأصل هو قرار كما تعرفون عربي وفلسطيني أولا فرض على الأردن وقبل الأردن فيه تماشيا مع الرغبة العربية ومحاولة عدم الخروج على قرار عربي من هذا النوع يحفظ التضامن العربي ويحفظ مستقبل الحقوق الفلسطينية، لكن للأسف الانتقادات جاءت متأخرة جدا لهذا القرار اللي حصل على انتقادات بالمقدمة من قبل الأردن لكن لم يصغ إليها أحد في ذلك الحين، لكن هذا القرار أعطى لمنظمة التحرير الفسلطينية أن تكون هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني -في تلك الفترة- رغم كون الشعب الفلسطيني كان يرضخ تحت الاحتلال، وأعطى إشارة مبكرة لعملية الفصل بين المملكة الأردنية الهاشمية وبين الضفة الغربية بعد وحدة تاريخية بين الشعبين لم يشهد العالم العربي وحدة بعمقها وبصدقها حتى هذه الأيام، فالانتقادات التي توجه الآن لقرار فك الارتباط أو تطبيقات فك الارتباط جاءت متأخرة وجاءت متساوية أو متوازية مع ما نشهده الآن من مواقف سواء من إسرائيل أو من غير إسرائيل التي ترفض حق الفلسطينيين في العودة وتحاول بقدر الإمكان أن تمكن الفلسطينيين أو اللاجئين الفلسطينيين الذين حضروا إلى الأردن سواء في 1948 أو 1967 أو 1973 أو ما بعدها أو خلالها حق أن يكون الأردن هو الوطن البديل لهؤلاء، والتصريحات الإسرائيلية الأخيرة -موضوع تهويد الدولة الإسرائيلية أو رفض عودة اللاجئين- كلها تأتي في هذا التوقيت اللي أثيرت فيه مثل هذه الانتقادات لتطبيق قرار فك الارتباط.
ياسر أبو هلالة: يعني الآن، سندخل إلى الجانب السياسي في فك الارتباط لاحقا، لكن ما أثير في الفترة الأخيرة حول سحب الجنسيات ما حجم الجنسيات التي سحبت أو حسب التعبير الرسمي لوزارة الداخلية تصويب الأوضاع، ما هو هذا العدد مقارنة بالسنوات السابقة؟
نايف القاضي: يا سيدي أنا بداية بدي أقول إنه نحن لا نستعمل مثل هذه الصيغة بالتعبير عن قرارنا أو إجراءاتنا بتصويب أوضاع إخواننا الفلسطينيين الموجودين في المملكة أو الذين غادروا الضفة الغربية بعد قرار فك الارتباط. إحنا قضية سحب الجنسية لا تتم بهذه الطريقة ولا يمكن لا لوزير الداخلية ولا أية جهة أردنية أن تسحب الجنسية من مواطن أردني، وفي حالة من هذا النوع يجب أن يعرض الأمر على مجلس الوزراء ويأتي القرار من مجلس الوزراء وبعدها مصدق من جلالة الملك، هذه أمور لا تتم بهذه السهولة لكن ما أثير حول هذا الموضوع لا يمت لقضية الجنسية بصلة على الإطلاق والموضوع برمته يتعلق بإعادة النظر ببعض الأوضاع المتعلقة بمغادرة بعض أبناء الضفة الغربية لأراضي الضفة الغربية والتواجد بالأردن وفقدانهم لحق العودة للضفة الغربية لأن التصريح الذي منحتهم إياه السلطات الإسرائيلية في ذلك الوقت لم يجدد وهم تعمدوا ألا يجددوا هذا التصريح وتعمدوا أن يبقوا خارج الضفة الغربية، ونحن حرصا منا على عدم تفريغ الضفة الغربية وعدم تمكين إسرائيل من تفريغها وتحويل سكانها إلى المملكة الأردنية الهاشمية نقوم بين فترة وفترة بمراجعة مثل هذه الحالات ومحاولة ترتيب الأمور وتصويب الأوضاع بطريقة تجبر بنهاية المطاف أشقاءنا الفلسطينيين بأن يعيدوا الكرة مرة أخرى بالعودة إلى الضفة الغربية ومحاولة تثبيت وجودهم بالضفة الغربية وحصولهم مرة أخرى على الموافقة الإسرائيلية والتصريح الإسرائيلي بالبقاء والحياة بالضفة الغربية.
ياسر أبو هلالة: يعني بالنسبة للأردني والفلسطيني وأيضا المشاهد العربي يوجد خلط كبير فيما يعرف بالبطاقات الخضراء والبطاقات الصفراء وما علاقتها بالجنسية.
نايف القاضي: يا سيدي البطاقة الخضراء تمنح للشخص اللي غادر للضفة الغربية أو بقي فيها لكنه هو اللي أخذ الهوية الفلسطينية والصبغة الفلسطينية ويجب أن يكون مقيما بالضفة الغربية، البطاقة الصفراء منحت..
ياسر أبو هلالة (مقاطعا): يعني هو الفلسطيني الذي يمتلك حق الإقامة في الأردن؟
نايف القاضي: نعم، ويجب أن يكون له حق الإقامة بالضفة الغربية. البطاقة الصفراء تمنح للفلسطينيين أيضا اللي حصلوا على الجنسية الأردنية ويجب أن يحتفظوا بهذه الجنسية الأردنية ومن حقهم أيضا أن يعودوا إلى الضفة الغربية، يعني هذه بشكل واضح..
ياسر أبو هلالة (مقاطعا): يعني أرجو أن توضح لي الأعداد بالضبط، يعني ما هي الأعداد التي حولت من بطاقة صفراء إلى خضراء أو العكس؟
نايف القاضي: نعم، يا سيدي أنا سأتكلم عن سنوات وأرقام وأؤكد بداية أن هذه الأرقام طيلة فترة السنوات اللي فاتت لم نغير أو نبدل فيها وبقيت النسب تقريبا متقاربة وفي الفترة الأخيرة لم يحصل أي تغيير على موقفنا من هذه البطاقات، أضرب لك مثلا، سنة 2006 البطاقات التي استبدلت من صفراء إلى خضراء عددها 395 في حين يعني تم استبدال البطاقات الخضراء اللي يعني بتعطي الهوية الفلسطينية والجنسية الفلسطينية من خضراء إلى صفراء 13545 وأنت بتشوف أنه يعني قديش في فارق بين 13 ألف..
ياسر أبو هلالة (مقاطعا): يعني بمفهوم الجنسية أنه زاد عدد الممنوحين..
نايف القاضي: مفهوم الجنسية أنه بالعكس يعني زاد عدد الذين يحملون الجنسية الأردنية عن الذين يحملون الهوية الفلسطينية أو الجنسية الفلسطينية يعني بمئات الأضعاف.
ياسر أبو هلالة: طيب نعود إلى تصويب الأوضاع، هناك شخص فلسطيني أضاع تصريح الاحتلال لظرف ربما إهمال أو لظروف خارجة عن إرادته، لماذا لا تقوم الحكومة من خلال الإعلام بالتنبيه لخطورة هذه القضية لأنها تتعلق بمستقبله ومستقبل أولاده؟
نايف القاضي: يا سيدي إحنا يعني الحكومة ما بتوفر جهدا بالإعلام أو غير الإعلام بالتنبيه لمثل هذه الأمور، وإحنا يعني الحالة الإنسانية بنوقف عندها كثيرا والدليل أن الأرقام اللي أمامنا الآن يعني أنت لما بتقارن بين 897 حالة حولت فيها البطاقة من صفراء إلى خضراء و19483 حالة حولت فيها البطاقة من خضراء لصفراء معناها أنت يعني مكنت لهذا الإنسان -لأسباب أكثر من إنسانية- أن يظل بوضعه اللي عايش فيه بالأردن ويتمتع بكل الميزات اللي بيتمتع فيها المواطن الأردني.
ياسر أبو هلالة: لكن المشكلة هي أن هناك أشخاصا حولت بطاقاتهم لفقدانهم تصاريح الاحتلال أو لعدم تجديدها وتمنع إسرائيل عودتهم فهو أصبح غير أردني وغير فلسطيني هو معلق في منطقة وسط.
نايف القاضي: يا سيدي يعني إحنا ما في عندنا أشخاص معلقين، يعني صاحب البطاقة الخضراء إحنا لما يصل إلى حالة معلقة بنعطيه جواز سفر مؤقت ونسهل إقامته بالبلد ونسهل عمله بالبلد ولا يواجه أي مشكلة حياتية كفلسطيني وبيعيش على مستوى الحياة اللي بيعيشها أي مواطن أردني في المملكة الأردنية الهاشمية، هذه الحقيقة اللي بنحب أنتم بالإعلام تسمعوها وتحكوها للجميع، وأنا يعني أكرر أمامك أخي ياسر أنا بأعتقد أن ما قيل في هذا الموضع جاء توقيته مطابقا تماما وموازيا لتصريحات إسرائيلية أعلنت قبل فترة، نحن نخشى أن يكون هناك تيار معين يماشي المخططات الإسرائيلية ويستهدف دائما خلخلة الأوضاع في بلدنا والتشكيك بحقيقة الوحدة الوطنية الأردنية والعلاقة الفلسطينية الأردنية ونحن في هذا البلد ما عندنا أي إشكالية أو مشكلة بموضوع أو وضع الأردني من أصل فلسطيني، يعني يقال بوسائل الإعلام إن هناك علامات استفهام، هناك إجراءات، هذا الحكي غير موجود على الإطلاق في الأردن وكل ما يثار هو يثار حول موضوع تصويب بعض الأوضاع اللي تتعلق بمحاولة تثبيت أشقائنا وإخواننا الفلسطينيين على أرضهم الفلسطينية وعدم تمكين إسرائيل من تفريغهم من الضفة الغربية تحت شعارات معينة تحت أسباب معينة تحت ادعاءات معينة لكن الحقيقة اللي بدي أقولها أمامك وأمام الجزيرة الآن لتقولوها لكل العالم إنه لا يوجد في الأردن مشكلة جنسية تتعلق بالأردنيين من أصول فلسطينية على الإطلاق لكن المشكلة اللي الآن تثار، تثار حول تصويب بعض أوضاع أبنائنا الموجودين في الضفة الغربية والذين إحنا نحاول في الأردن تثبيتهم هناك وعدم تمكين إسرائيل من إخلاء الضفة الغربية من مواطنيها الفلسطينيين.
ياسر أبو هلالة: إذاً المسألة سياسية وأسألك عن الهدف السياسي بالنسبة لإسرائيل في هذه المرحلة تجاه الأردن، نستمع للإجابة بعد الفاصل
المصدر
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/4B4C0364-14D8-46A4-A65A-3692E8FC4F56.htm
http://www.aljazeera.net/mritems/images/2009/7/19/1_928836_1_3.jpgياسر أبو هلالة
http://www.aljazeera.net/mritems/images/2009/7/19/1_928838_1_3.jpgنايف القاضي
ياسر أبو هلالة: أعزاءنا المشاهدين منذ صدور تعليمات قرار فك الارتباط عام 1988 ظلت هذه القرارات تثير إشكالات دستورية وقانونية وسياسية وإنسانية في الأردن، لبحث هذا الملف وملفات أخرى نستضيف معالي وزير الداخلية الأردني السيد نايف القاضي، نرحب بك.
نايف القاضي: شكرا وأهلا وسهلا فيك.
ياسر أبو هلالة: منذ صدور قرار فك الارتباط لا يزال هناك جدل حول تطبيق هذه التعليمات، يعني قانون الجنسية الأردني منح حق نزع الجنسية لمجلس الوزراء وموافقة الملك، الآن بناء على تعليمات فك الارتباط موظف في وزارة الداخلية يتمكن من نزع الجنسية، كيف تفسرون ذلك؟
نايف القاضي: الحقيقة إن قرار فك الارتباط على الرغم من كونه قرارا غير أردني بالأصل هو قرار كما تعرفون عربي وفلسطيني أولا فرض على الأردن وقبل الأردن فيه تماشيا مع الرغبة العربية ومحاولة عدم الخروج على قرار عربي من هذا النوع يحفظ التضامن العربي ويحفظ مستقبل الحقوق الفلسطينية، لكن للأسف الانتقادات جاءت متأخرة جدا لهذا القرار اللي حصل على انتقادات بالمقدمة من قبل الأردن لكن لم يصغ إليها أحد في ذلك الحين، لكن هذا القرار أعطى لمنظمة التحرير الفسلطينية أن تكون هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني -في تلك الفترة- رغم كون الشعب الفلسطيني كان يرضخ تحت الاحتلال، وأعطى إشارة مبكرة لعملية الفصل بين المملكة الأردنية الهاشمية وبين الضفة الغربية بعد وحدة تاريخية بين الشعبين لم يشهد العالم العربي وحدة بعمقها وبصدقها حتى هذه الأيام، فالانتقادات التي توجه الآن لقرار فك الارتباط أو تطبيقات فك الارتباط جاءت متأخرة وجاءت متساوية أو متوازية مع ما نشهده الآن من مواقف سواء من إسرائيل أو من غير إسرائيل التي ترفض حق الفلسطينيين في العودة وتحاول بقدر الإمكان أن تمكن الفلسطينيين أو اللاجئين الفلسطينيين الذين حضروا إلى الأردن سواء في 1948 أو 1967 أو 1973 أو ما بعدها أو خلالها حق أن يكون الأردن هو الوطن البديل لهؤلاء، والتصريحات الإسرائيلية الأخيرة -موضوع تهويد الدولة الإسرائيلية أو رفض عودة اللاجئين- كلها تأتي في هذا التوقيت اللي أثيرت فيه مثل هذه الانتقادات لتطبيق قرار فك الارتباط.
ياسر أبو هلالة: يعني الآن، سندخل إلى الجانب السياسي في فك الارتباط لاحقا، لكن ما أثير في الفترة الأخيرة حول سحب الجنسيات ما حجم الجنسيات التي سحبت أو حسب التعبير الرسمي لوزارة الداخلية تصويب الأوضاع، ما هو هذا العدد مقارنة بالسنوات السابقة؟
نايف القاضي: يا سيدي أنا بداية بدي أقول إنه نحن لا نستعمل مثل هذه الصيغة بالتعبير عن قرارنا أو إجراءاتنا بتصويب أوضاع إخواننا الفلسطينيين الموجودين في المملكة أو الذين غادروا الضفة الغربية بعد قرار فك الارتباط. إحنا قضية سحب الجنسية لا تتم بهذه الطريقة ولا يمكن لا لوزير الداخلية ولا أية جهة أردنية أن تسحب الجنسية من مواطن أردني، وفي حالة من هذا النوع يجب أن يعرض الأمر على مجلس الوزراء ويأتي القرار من مجلس الوزراء وبعدها مصدق من جلالة الملك، هذه أمور لا تتم بهذه السهولة لكن ما أثير حول هذا الموضوع لا يمت لقضية الجنسية بصلة على الإطلاق والموضوع برمته يتعلق بإعادة النظر ببعض الأوضاع المتعلقة بمغادرة بعض أبناء الضفة الغربية لأراضي الضفة الغربية والتواجد بالأردن وفقدانهم لحق العودة للضفة الغربية لأن التصريح الذي منحتهم إياه السلطات الإسرائيلية في ذلك الوقت لم يجدد وهم تعمدوا ألا يجددوا هذا التصريح وتعمدوا أن يبقوا خارج الضفة الغربية، ونحن حرصا منا على عدم تفريغ الضفة الغربية وعدم تمكين إسرائيل من تفريغها وتحويل سكانها إلى المملكة الأردنية الهاشمية نقوم بين فترة وفترة بمراجعة مثل هذه الحالات ومحاولة ترتيب الأمور وتصويب الأوضاع بطريقة تجبر بنهاية المطاف أشقاءنا الفلسطينيين بأن يعيدوا الكرة مرة أخرى بالعودة إلى الضفة الغربية ومحاولة تثبيت وجودهم بالضفة الغربية وحصولهم مرة أخرى على الموافقة الإسرائيلية والتصريح الإسرائيلي بالبقاء والحياة بالضفة الغربية.
ياسر أبو هلالة: يعني بالنسبة للأردني والفلسطيني وأيضا المشاهد العربي يوجد خلط كبير فيما يعرف بالبطاقات الخضراء والبطاقات الصفراء وما علاقتها بالجنسية.
نايف القاضي: يا سيدي البطاقة الخضراء تمنح للشخص اللي غادر للضفة الغربية أو بقي فيها لكنه هو اللي أخذ الهوية الفلسطينية والصبغة الفلسطينية ويجب أن يكون مقيما بالضفة الغربية، البطاقة الصفراء منحت..
ياسر أبو هلالة (مقاطعا): يعني هو الفلسطيني الذي يمتلك حق الإقامة في الأردن؟
نايف القاضي: نعم، ويجب أن يكون له حق الإقامة بالضفة الغربية. البطاقة الصفراء تمنح للفلسطينيين أيضا اللي حصلوا على الجنسية الأردنية ويجب أن يحتفظوا بهذه الجنسية الأردنية ومن حقهم أيضا أن يعودوا إلى الضفة الغربية، يعني هذه بشكل واضح..
ياسر أبو هلالة (مقاطعا): يعني أرجو أن توضح لي الأعداد بالضبط، يعني ما هي الأعداد التي حولت من بطاقة صفراء إلى خضراء أو العكس؟
نايف القاضي: نعم، يا سيدي أنا سأتكلم عن سنوات وأرقام وأؤكد بداية أن هذه الأرقام طيلة فترة السنوات اللي فاتت لم نغير أو نبدل فيها وبقيت النسب تقريبا متقاربة وفي الفترة الأخيرة لم يحصل أي تغيير على موقفنا من هذه البطاقات، أضرب لك مثلا، سنة 2006 البطاقات التي استبدلت من صفراء إلى خضراء عددها 395 في حين يعني تم استبدال البطاقات الخضراء اللي يعني بتعطي الهوية الفلسطينية والجنسية الفلسطينية من خضراء إلى صفراء 13545 وأنت بتشوف أنه يعني قديش في فارق بين 13 ألف..
ياسر أبو هلالة (مقاطعا): يعني بمفهوم الجنسية أنه زاد عدد الممنوحين..
نايف القاضي: مفهوم الجنسية أنه بالعكس يعني زاد عدد الذين يحملون الجنسية الأردنية عن الذين يحملون الهوية الفلسطينية أو الجنسية الفلسطينية يعني بمئات الأضعاف.
ياسر أبو هلالة: طيب نعود إلى تصويب الأوضاع، هناك شخص فلسطيني أضاع تصريح الاحتلال لظرف ربما إهمال أو لظروف خارجة عن إرادته، لماذا لا تقوم الحكومة من خلال الإعلام بالتنبيه لخطورة هذه القضية لأنها تتعلق بمستقبله ومستقبل أولاده؟
نايف القاضي: يا سيدي إحنا يعني الحكومة ما بتوفر جهدا بالإعلام أو غير الإعلام بالتنبيه لمثل هذه الأمور، وإحنا يعني الحالة الإنسانية بنوقف عندها كثيرا والدليل أن الأرقام اللي أمامنا الآن يعني أنت لما بتقارن بين 897 حالة حولت فيها البطاقة من صفراء إلى خضراء و19483 حالة حولت فيها البطاقة من خضراء لصفراء معناها أنت يعني مكنت لهذا الإنسان -لأسباب أكثر من إنسانية- أن يظل بوضعه اللي عايش فيه بالأردن ويتمتع بكل الميزات اللي بيتمتع فيها المواطن الأردني.
ياسر أبو هلالة: لكن المشكلة هي أن هناك أشخاصا حولت بطاقاتهم لفقدانهم تصاريح الاحتلال أو لعدم تجديدها وتمنع إسرائيل عودتهم فهو أصبح غير أردني وغير فلسطيني هو معلق في منطقة وسط.
نايف القاضي: يا سيدي يعني إحنا ما في عندنا أشخاص معلقين، يعني صاحب البطاقة الخضراء إحنا لما يصل إلى حالة معلقة بنعطيه جواز سفر مؤقت ونسهل إقامته بالبلد ونسهل عمله بالبلد ولا يواجه أي مشكلة حياتية كفلسطيني وبيعيش على مستوى الحياة اللي بيعيشها أي مواطن أردني في المملكة الأردنية الهاشمية، هذه الحقيقة اللي بنحب أنتم بالإعلام تسمعوها وتحكوها للجميع، وأنا يعني أكرر أمامك أخي ياسر أنا بأعتقد أن ما قيل في هذا الموضع جاء توقيته مطابقا تماما وموازيا لتصريحات إسرائيلية أعلنت قبل فترة، نحن نخشى أن يكون هناك تيار معين يماشي المخططات الإسرائيلية ويستهدف دائما خلخلة الأوضاع في بلدنا والتشكيك بحقيقة الوحدة الوطنية الأردنية والعلاقة الفلسطينية الأردنية ونحن في هذا البلد ما عندنا أي إشكالية أو مشكلة بموضوع أو وضع الأردني من أصل فلسطيني، يعني يقال بوسائل الإعلام إن هناك علامات استفهام، هناك إجراءات، هذا الحكي غير موجود على الإطلاق في الأردن وكل ما يثار هو يثار حول موضوع تصويب بعض الأوضاع اللي تتعلق بمحاولة تثبيت أشقائنا وإخواننا الفلسطينيين على أرضهم الفلسطينية وعدم تمكين إسرائيل من تفريغهم من الضفة الغربية تحت شعارات معينة تحت أسباب معينة تحت ادعاءات معينة لكن الحقيقة اللي بدي أقولها أمامك وأمام الجزيرة الآن لتقولوها لكل العالم إنه لا يوجد في الأردن مشكلة جنسية تتعلق بالأردنيين من أصول فلسطينية على الإطلاق لكن المشكلة اللي الآن تثار، تثار حول تصويب بعض أوضاع أبنائنا الموجودين في الضفة الغربية والذين إحنا نحاول في الأردن تثبيتهم هناك وعدم تمكين إسرائيل من إخلاء الضفة الغربية من مواطنيها الفلسطينيين.
ياسر أبو هلالة: إذاً المسألة سياسية وأسألك عن الهدف السياسي بالنسبة لإسرائيل في هذه المرحلة تجاه الأردن، نستمع للإجابة بعد الفاصل
المصدر
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/4B4C0364-14D8-46A4-A65A-3692E8FC4F56.htm