ikhlass
17/10/2006, 08:31 PM
نداء من الهيئة العالمية لنصرة الإسلام في تونس إلى كافّة العلماء المسلمين أينما كانوا
إلى كافّة العلماء المسلمين أينما كانوا
إلى أصحاب الفضيلة العلماء والأئمة والدعاة والخطباء وكافة العاملين في حقل الدعوة إلى الله والقائمين على المراكز الإسلامية أينما كانوا
السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته أما بعد
فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو ونصلّي ونسلّم على نبيّه ومصطفاه
ونرجو أن تكونوا جميعا بخير من الله ونعمة.
أيها السادة الكرام!
لقد عاد الدين الإسلامي غريبا - كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم – في الديار التونسية وأي غربة للإسلام أعظم من أن تدنّس مقدّساته وتنتهك حرماته في بلد إسلامي على يد حكام يدّعون الإسلام؟! ويزعمون أنهم حماة الدين ووصاتهّ وبهذه الدعوى يجفّفون منابع التدين ويعملون على محو كل مظهر إسلامي – وخصوصا لباس النساء الشرعي- لحملهن قهرا على التبرّج والتعري
ففي تصريح صحفي لوزير الشؤون الدينية التونسي (أبو بكر الخزوري) أدلى به لصحيفة الصباح التونسية بتاريخ 27 ديسمبر 2005 وصف لباس المرأة المسلمة الشرعي قائلا " الحجاب دخيل ونسمّيه بالزي الطائفي باعتبار أنه يخرج من يرتديه عن الوتيرة، فهو نشاز وغير مألوف ولا نرضى بالطائفية عندنا، ثم إن تراجع هذه الظاهرة واضح لأن الفكر المستنير الذي نبثّ كفيل باجتثاثه تدريجيا بحول الله.
ولكن مع هذا نحن ندعو الى الزي التقليدي الخاص بنا، وخطاب الرئيس بن علي في 25 جويلية الفارط يوضح ذلك، وهل من العيب أن نحترم خصوصياتنا ونعطي الصورة اللائقة بنا؟ فنحن لسنا خرفان بانيورش"..إننا نرفض الحجاب الطائفي ولباس «الهٌركة – القميص الرجالي - البيضاء» واللحية غير العادية التي تنبئ بانتماء معين، فنحن لدينا مقابل ذلك الجبة. كما دعا الحزب الحاكم في تونس إلى التحرك بقوة لمحاصرة ظاهرة الحجاب. وشن الهادي مهني الأمين العام للتجمع الدستوري
الديمقراطي الذي يحكم البلاد منذ خمسين سنة هجوما لاذعا على الحجاب واعتبره تسييسا للإسلام.
وقال في محاضرة في مقر الحزب بالعاصمة " إذا ما قبلنا اليوم الحجاب قد نقبل غدا أن تحرم المرأة من حقها في العمل والتصويت وأن تمنع من الدراسة وأن تكون فقط أداة للتناسل وللقيام بالأعمال المنزلية". ودعا مهني الدولة والأحزاب والمجتمع المدني والمواطنين إلى ان تتظافر جهودهم لمحاصرة هذه الظاهرة. وقال " التشريعات في هذا الشأن موجودة ويجب العمل على تطبيقها في المؤسسات العمومية والتربوية والجامعية وفي كل الفضاءات والمواقع العمومية". وهو يقصد المنشور 108 الذي تمنع بموجبه الحكومة التونسية التونسيات من ارتداء الحجاب في المدارس والمؤسسات العمومية.
ها هي حملة الاجتثاث للباس الشرعي التي بشّر! بها وزير الشؤون الدينية تنفّذ اليوم لا بواسطة الفكر المستنير- كما زعم - ولكن بالعنف والقهر والعدوان والعقاب والحرمان!
إذ تشهد الساحة التونسية في هذه الآونة حربا شعواء تشنّها الحكومة التونسية على لباس النساء الشرعي بدعوى تطبيق المنشور 108 الذي يعتبر هذا اللباس " زيّا طائفيّا منافيا لروح العصر وسنّة التطورالسليم"! وزيّا غير لائق! ومخالفا للمعهود من اللباس التونسي! وحرصا منها على إشاعة التعرّي والتبرج وهتك الستر؛ أصدرت الحكومة التونسة تعليمات بإجراء عمليات تفقّد واسعة في جميع الدوائر
والمؤسّسات الرسمية بدعوى التثبت من المظهر اللائق للأعوان داخل الإدارة.
وجرى إحصاء عدد المحجّبات في كل دائرة! ثم اتخذت قرارات صارمة بمنع كلّ محجّبة منتسبة لهذه الدوائر من دخولها بتلك الهيئةّ، كما يشهد بذلك نصّ هذه المذكرة الصادرة عن إحدى التفقديات العامة بإحدى الدوائر الحكومية. (نسخة من المذكرة مرفقة في الاسفل)
-----------------------
تونس في 30 ماي 2006
الإدارة العامة
إدارة التفقدية العامة
مذكرة
إلى عناية السيد
الرئيس المدير العام
الموضوع: حول مدى التزام أعوان الصندوق بالزيّ الإداري
تبعا لتعليماتكم قمنا بزيارة ميدانية إلى الإدارات المركزية للصندوق لغاية التثبت من المظهر اللائق للأعوان داخل الإدارة وذلك طبقا لما جاء بمنشوري السيد الوزير الأول عدد 56 بتاريخ 1999 وعدد 8 بتاريخ 21 فيفري 1992.
وقد أفضت أعمال هذه الزيارات الميدانية إلى ما يلي:
- عدم ارتداء بعض الأعوان لربطة العنق.
- ارتداء بعض الأعوان لكنزة ( pull) أو لسروال رياضي ( jeans ) في أوقات العمل.
كما لاحظنا أن بعض الموظفات ترتدبن أزياء غير معروفة وتختلف تقاليدها الكسائية تمام الاختلاف عن المعهود والملبوس ببلادنا. وتعمل هذه الموظفات بالإدارات
التالية:
- الإدارة المالية: 6 محجّبات.
- إدارة الجرايات وتوابعها : 4 محجبات.
- إدارة الانخراط ومتابعة الحياة المهنية: متحجّبة واحدة.
- إدارة الشؤون العقارية: متحجبة واحدة.
- إدارة الشؤون القانونية والنزاعات: متحجبة واحدة.
- الإدارة المركزية للأنظمة المعلوماتية والتنظيم والجودة: متحجبتان.
- المركز الجهوي بتونس: 5 محجبات من بينهن 3 تابعات للصندوق الوطني للتأمين عن المرض.
أما بقية المراكز الجهوية والمحلية فسيقع تفقدها لاحقا.
وتبعا لذلك نقترح عليكم ما يلي:
1 – تكليف إدارة التنظيم والجودة بإعداد مذكّرة عمل لتذكير الأعوان بإيلاء مزيد العناية بالمظهر اللائق وأهميته داخل الإدارة.
1 - تكليف إدارة الموارد البشرية بالتنبيه:
- على الأعوان بضرورة التحّلي بالمظهر اللائق داخل الإدارة (ارتداء ربطة العنق وسروال محترم).
- على المحجّبات بعدم ارتداء هذا اللباس وعند الامتناع تحجير دخولهن إلى مقرّات العمل بمثل هذه الأزياء.
رئيس التفقدية العامة
سليم الورسيغني
وقد كتب الرئيس المدير العام للصندوق بالموافقة على المقترحات بالعبارة
التالية:
" الموافقة على المقترحات
رؤساء الهياكل مطالبون بتطبيقها بكلّ حزم.
التفقدية العامة للمتابعة وإعداد تقارير في الغرض".
-------------------------------------------------------
كما شنّت الحكومة حملة رهيبة على العفائف من طالبات المدارس والجامعات وحتى المدرّسات! فأوصدت أبواب دور العلم والتعليم في وجوه المدرّسات والطالبات المرتديات للباس الإسلامي في القطر التونسي كلّه؛ وحُرمن من حقهن في التعليم والتعلم إلا بشرط التعري والتبرج! وبالتزامن مع الخطاب الرسمي - كما تقول وكالة قدس براس - اشتدت الحملة الأمنية في المعاهد والكليات والمصانع والمساجد على المحجبات. وقامت قوات الأمن مع بداية شهر رمضان بجمع الأقمشة التي تستعمل في لباس الحجاب من الأسواق الشعبية. كما منعت الكليات والمعاهد الفتيات المحجّبات من دخول قاعات الدراسة ممّا اضطرّ بعضهن إلى الانقطاع. وقال شهود عيان (لقدس برس) أن قوات الأمن أصبحت تعترض المحجبات في الأسواق والساحات العامة لإجبارهن على إمضاء إلتزامات بنزع الحجاب.
واعتقلت قوات الأمن الأسبوع الماضي عددا من المحجبات من أمام مسجد السلام بالعمران الأعلى أحد ضواحي العاصمة إثر صلاة التراويح لساعات، وطلبت منهن الإمضاء على إلتزام بعدم ارتداء الحجاب مستقبلا.
وفي تصريحات لـ (قدس برس) قالت فتيات من سوسة وتونس وصفاقس أنهن أُجبرن على نزع غطاء الرأس حتى يتمكن من متابعة الدروس. وقالت منى (24 سنة) طالبة بكلية الحقوق بسوسة: أنها اضطرت للتخلي عن الحجاب لمتابعة دراستها. ولكن فاطمة (26 سنة) التي تدرس بكلية الآداب بصفاقس انقطعت عن الذهاب لكليتها بعد اشتداد الحملة. وتقول " لا يمكنني التخلي عن قناعاتي ولن انزع الحجاب فهو فرض ". ثم تساءلت "هل هؤلاء الموظفين يفهمون القرآن والسنة أكثر من فقهاء الأمّة؟"
هكذا أشعلت الحكومة التونسية بكافة دوائرها نار فتنة على عفائف تونس وصلت لحدّ المطاردة والملاحقة والتعنيف وهتك الستر! في الطريق العام! ووصم اللباس الشرعي بكونه أداة جريمة! يتوجّب على أعوان البوليس نزعه عن رأس المرأة او الفتاة المتلبسة به بالقوّة وحجزه عنها وتحرير محضر حجز فيه! مع إلزام المرأة بإمضاء التزام بعدم العود إلى ارتكاب جريمة ارتداء اللباس الطائفي! وهو وضع شاذ وغريب لا عهد للبشرية به!
اعتبارا لكلّ هذا فإن الهيئة العالمية لنصرة الإسلام في تونس تستنكر تصرّفات الحكومة التونسية هذه، وتعتبرها عدوانا سافرا على الحرمات. وحربا على الله ودينه، وانتهاكا للحرمة الجسدية، والكرامة البشرية للإنسان؛ فضلا عن كون ذلك تعديًا على الحريات الدستورية والحقوق الطبيعية.
واعتبارا لما تأنسه الهيئة فيكم - أيها السادة العلماء والدعاة - من غيرة صادقة على حدود الله وحرماته فإننا نتوجه إليكم بهذا النداء:
- رجاء أن تقفوا مع عفائف تونس ومؤازرتهن والدعاء لهن بالثبات في محنتهن.
- إرسال خطاب منكم إلى حاكم تونس تبيّنون فيه الحكم الشرعي في لباس المرأة.
- اعتبار الحملة - بل الحرب - على اللباس الشرعي حربا على الشرع الإسلامي.
- تحذير حاكم تونس وتحميله مسؤولية ما قد ينجرّ عن هذه الفتنة من عواقب وخيمة!
- العمل على إصدار فتوى شرعية جماعية تبيّن حكم كلّ من يستكره امرأة مسلمة على هتك سترها! وتعميم نشر هذه الفتوى في جميع وسائل الإعلام وإرسال نظائر منها إلى حاكم تونس وبطانته كوزير الشؤون الدينية ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى ورئيس مجلس النواب ووزير العدل ونحوهم.
- السعي في إطلاع الغيورين على حرمات الدّين من أهل النفوذ والسلطة في بلادكم على هذه المحنة ودعوتهم – في حدود الإمكان - إلى التدخّل لإطفاء نار هذه الفتنة، نصرة لعفائف تونس المضطهدات. فقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله " من حمى مؤمنا من منافق يعيبه، بعث الله إليه ملَكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنّم.." . " ..وما من امرئ ينصر مسلما في موطن يُنتقص فيه من عرضه ويُنتهك فيه من حرمته إلا نصره في موطن يحبّ فيه نصرته ".
نضّر الله وجوهكم وبارك جهودكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عن الهيئة العالمية لنصرة الإسلام في تونس
إلى كافّة العلماء المسلمين أينما كانوا
إلى أصحاب الفضيلة العلماء والأئمة والدعاة والخطباء وكافة العاملين في حقل الدعوة إلى الله والقائمين على المراكز الإسلامية أينما كانوا
السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته أما بعد
فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو ونصلّي ونسلّم على نبيّه ومصطفاه
ونرجو أن تكونوا جميعا بخير من الله ونعمة.
أيها السادة الكرام!
لقد عاد الدين الإسلامي غريبا - كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم – في الديار التونسية وأي غربة للإسلام أعظم من أن تدنّس مقدّساته وتنتهك حرماته في بلد إسلامي على يد حكام يدّعون الإسلام؟! ويزعمون أنهم حماة الدين ووصاتهّ وبهذه الدعوى يجفّفون منابع التدين ويعملون على محو كل مظهر إسلامي – وخصوصا لباس النساء الشرعي- لحملهن قهرا على التبرّج والتعري
ففي تصريح صحفي لوزير الشؤون الدينية التونسي (أبو بكر الخزوري) أدلى به لصحيفة الصباح التونسية بتاريخ 27 ديسمبر 2005 وصف لباس المرأة المسلمة الشرعي قائلا " الحجاب دخيل ونسمّيه بالزي الطائفي باعتبار أنه يخرج من يرتديه عن الوتيرة، فهو نشاز وغير مألوف ولا نرضى بالطائفية عندنا، ثم إن تراجع هذه الظاهرة واضح لأن الفكر المستنير الذي نبثّ كفيل باجتثاثه تدريجيا بحول الله.
ولكن مع هذا نحن ندعو الى الزي التقليدي الخاص بنا، وخطاب الرئيس بن علي في 25 جويلية الفارط يوضح ذلك، وهل من العيب أن نحترم خصوصياتنا ونعطي الصورة اللائقة بنا؟ فنحن لسنا خرفان بانيورش"..إننا نرفض الحجاب الطائفي ولباس «الهٌركة – القميص الرجالي - البيضاء» واللحية غير العادية التي تنبئ بانتماء معين، فنحن لدينا مقابل ذلك الجبة. كما دعا الحزب الحاكم في تونس إلى التحرك بقوة لمحاصرة ظاهرة الحجاب. وشن الهادي مهني الأمين العام للتجمع الدستوري
الديمقراطي الذي يحكم البلاد منذ خمسين سنة هجوما لاذعا على الحجاب واعتبره تسييسا للإسلام.
وقال في محاضرة في مقر الحزب بالعاصمة " إذا ما قبلنا اليوم الحجاب قد نقبل غدا أن تحرم المرأة من حقها في العمل والتصويت وأن تمنع من الدراسة وأن تكون فقط أداة للتناسل وللقيام بالأعمال المنزلية". ودعا مهني الدولة والأحزاب والمجتمع المدني والمواطنين إلى ان تتظافر جهودهم لمحاصرة هذه الظاهرة. وقال " التشريعات في هذا الشأن موجودة ويجب العمل على تطبيقها في المؤسسات العمومية والتربوية والجامعية وفي كل الفضاءات والمواقع العمومية". وهو يقصد المنشور 108 الذي تمنع بموجبه الحكومة التونسية التونسيات من ارتداء الحجاب في المدارس والمؤسسات العمومية.
ها هي حملة الاجتثاث للباس الشرعي التي بشّر! بها وزير الشؤون الدينية تنفّذ اليوم لا بواسطة الفكر المستنير- كما زعم - ولكن بالعنف والقهر والعدوان والعقاب والحرمان!
إذ تشهد الساحة التونسية في هذه الآونة حربا شعواء تشنّها الحكومة التونسية على لباس النساء الشرعي بدعوى تطبيق المنشور 108 الذي يعتبر هذا اللباس " زيّا طائفيّا منافيا لروح العصر وسنّة التطورالسليم"! وزيّا غير لائق! ومخالفا للمعهود من اللباس التونسي! وحرصا منها على إشاعة التعرّي والتبرج وهتك الستر؛ أصدرت الحكومة التونسة تعليمات بإجراء عمليات تفقّد واسعة في جميع الدوائر
والمؤسّسات الرسمية بدعوى التثبت من المظهر اللائق للأعوان داخل الإدارة.
وجرى إحصاء عدد المحجّبات في كل دائرة! ثم اتخذت قرارات صارمة بمنع كلّ محجّبة منتسبة لهذه الدوائر من دخولها بتلك الهيئةّ، كما يشهد بذلك نصّ هذه المذكرة الصادرة عن إحدى التفقديات العامة بإحدى الدوائر الحكومية. (نسخة من المذكرة مرفقة في الاسفل)
-----------------------
تونس في 30 ماي 2006
الإدارة العامة
إدارة التفقدية العامة
مذكرة
إلى عناية السيد
الرئيس المدير العام
الموضوع: حول مدى التزام أعوان الصندوق بالزيّ الإداري
تبعا لتعليماتكم قمنا بزيارة ميدانية إلى الإدارات المركزية للصندوق لغاية التثبت من المظهر اللائق للأعوان داخل الإدارة وذلك طبقا لما جاء بمنشوري السيد الوزير الأول عدد 56 بتاريخ 1999 وعدد 8 بتاريخ 21 فيفري 1992.
وقد أفضت أعمال هذه الزيارات الميدانية إلى ما يلي:
- عدم ارتداء بعض الأعوان لربطة العنق.
- ارتداء بعض الأعوان لكنزة ( pull) أو لسروال رياضي ( jeans ) في أوقات العمل.
كما لاحظنا أن بعض الموظفات ترتدبن أزياء غير معروفة وتختلف تقاليدها الكسائية تمام الاختلاف عن المعهود والملبوس ببلادنا. وتعمل هذه الموظفات بالإدارات
التالية:
- الإدارة المالية: 6 محجّبات.
- إدارة الجرايات وتوابعها : 4 محجبات.
- إدارة الانخراط ومتابعة الحياة المهنية: متحجّبة واحدة.
- إدارة الشؤون العقارية: متحجبة واحدة.
- إدارة الشؤون القانونية والنزاعات: متحجبة واحدة.
- الإدارة المركزية للأنظمة المعلوماتية والتنظيم والجودة: متحجبتان.
- المركز الجهوي بتونس: 5 محجبات من بينهن 3 تابعات للصندوق الوطني للتأمين عن المرض.
أما بقية المراكز الجهوية والمحلية فسيقع تفقدها لاحقا.
وتبعا لذلك نقترح عليكم ما يلي:
1 – تكليف إدارة التنظيم والجودة بإعداد مذكّرة عمل لتذكير الأعوان بإيلاء مزيد العناية بالمظهر اللائق وأهميته داخل الإدارة.
1 - تكليف إدارة الموارد البشرية بالتنبيه:
- على الأعوان بضرورة التحّلي بالمظهر اللائق داخل الإدارة (ارتداء ربطة العنق وسروال محترم).
- على المحجّبات بعدم ارتداء هذا اللباس وعند الامتناع تحجير دخولهن إلى مقرّات العمل بمثل هذه الأزياء.
رئيس التفقدية العامة
سليم الورسيغني
وقد كتب الرئيس المدير العام للصندوق بالموافقة على المقترحات بالعبارة
التالية:
" الموافقة على المقترحات
رؤساء الهياكل مطالبون بتطبيقها بكلّ حزم.
التفقدية العامة للمتابعة وإعداد تقارير في الغرض".
-------------------------------------------------------
كما شنّت الحكومة حملة رهيبة على العفائف من طالبات المدارس والجامعات وحتى المدرّسات! فأوصدت أبواب دور العلم والتعليم في وجوه المدرّسات والطالبات المرتديات للباس الإسلامي في القطر التونسي كلّه؛ وحُرمن من حقهن في التعليم والتعلم إلا بشرط التعري والتبرج! وبالتزامن مع الخطاب الرسمي - كما تقول وكالة قدس براس - اشتدت الحملة الأمنية في المعاهد والكليات والمصانع والمساجد على المحجبات. وقامت قوات الأمن مع بداية شهر رمضان بجمع الأقمشة التي تستعمل في لباس الحجاب من الأسواق الشعبية. كما منعت الكليات والمعاهد الفتيات المحجّبات من دخول قاعات الدراسة ممّا اضطرّ بعضهن إلى الانقطاع. وقال شهود عيان (لقدس برس) أن قوات الأمن أصبحت تعترض المحجبات في الأسواق والساحات العامة لإجبارهن على إمضاء إلتزامات بنزع الحجاب.
واعتقلت قوات الأمن الأسبوع الماضي عددا من المحجبات من أمام مسجد السلام بالعمران الأعلى أحد ضواحي العاصمة إثر صلاة التراويح لساعات، وطلبت منهن الإمضاء على إلتزام بعدم ارتداء الحجاب مستقبلا.
وفي تصريحات لـ (قدس برس) قالت فتيات من سوسة وتونس وصفاقس أنهن أُجبرن على نزع غطاء الرأس حتى يتمكن من متابعة الدروس. وقالت منى (24 سنة) طالبة بكلية الحقوق بسوسة: أنها اضطرت للتخلي عن الحجاب لمتابعة دراستها. ولكن فاطمة (26 سنة) التي تدرس بكلية الآداب بصفاقس انقطعت عن الذهاب لكليتها بعد اشتداد الحملة. وتقول " لا يمكنني التخلي عن قناعاتي ولن انزع الحجاب فهو فرض ". ثم تساءلت "هل هؤلاء الموظفين يفهمون القرآن والسنة أكثر من فقهاء الأمّة؟"
هكذا أشعلت الحكومة التونسية بكافة دوائرها نار فتنة على عفائف تونس وصلت لحدّ المطاردة والملاحقة والتعنيف وهتك الستر! في الطريق العام! ووصم اللباس الشرعي بكونه أداة جريمة! يتوجّب على أعوان البوليس نزعه عن رأس المرأة او الفتاة المتلبسة به بالقوّة وحجزه عنها وتحرير محضر حجز فيه! مع إلزام المرأة بإمضاء التزام بعدم العود إلى ارتكاب جريمة ارتداء اللباس الطائفي! وهو وضع شاذ وغريب لا عهد للبشرية به!
اعتبارا لكلّ هذا فإن الهيئة العالمية لنصرة الإسلام في تونس تستنكر تصرّفات الحكومة التونسية هذه، وتعتبرها عدوانا سافرا على الحرمات. وحربا على الله ودينه، وانتهاكا للحرمة الجسدية، والكرامة البشرية للإنسان؛ فضلا عن كون ذلك تعديًا على الحريات الدستورية والحقوق الطبيعية.
واعتبارا لما تأنسه الهيئة فيكم - أيها السادة العلماء والدعاة - من غيرة صادقة على حدود الله وحرماته فإننا نتوجه إليكم بهذا النداء:
- رجاء أن تقفوا مع عفائف تونس ومؤازرتهن والدعاء لهن بالثبات في محنتهن.
- إرسال خطاب منكم إلى حاكم تونس تبيّنون فيه الحكم الشرعي في لباس المرأة.
- اعتبار الحملة - بل الحرب - على اللباس الشرعي حربا على الشرع الإسلامي.
- تحذير حاكم تونس وتحميله مسؤولية ما قد ينجرّ عن هذه الفتنة من عواقب وخيمة!
- العمل على إصدار فتوى شرعية جماعية تبيّن حكم كلّ من يستكره امرأة مسلمة على هتك سترها! وتعميم نشر هذه الفتوى في جميع وسائل الإعلام وإرسال نظائر منها إلى حاكم تونس وبطانته كوزير الشؤون الدينية ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى ورئيس مجلس النواب ووزير العدل ونحوهم.
- السعي في إطلاع الغيورين على حرمات الدّين من أهل النفوذ والسلطة في بلادكم على هذه المحنة ودعوتهم – في حدود الإمكان - إلى التدخّل لإطفاء نار هذه الفتنة، نصرة لعفائف تونس المضطهدات. فقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله " من حمى مؤمنا من منافق يعيبه، بعث الله إليه ملَكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنّم.." . " ..وما من امرئ ينصر مسلما في موطن يُنتقص فيه من عرضه ويُنتهك فيه من حرمته إلا نصره في موطن يحبّ فيه نصرته ".
نضّر الله وجوهكم وبارك جهودكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عن الهيئة العالمية لنصرة الإسلام في تونس