qsaamya
29/10/2006, 09:31 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذه الدارسة أُعدت عام 2005 أحببت أن أنشرها هنا حتى نتعرف على حجم الفساد في ظل غياب الأمن بالرغم من تضخم عدد الأجهزة الأمنية الفلسطينية والتزايد الرهيب في عدد المنتسبين إليها ...
والذين رأيناهم كيف يدافعون عن الحمى في الإجتياحات والإعتداءات الإسرائيلية و رأيناهم في حالات الفلتان الأمني كيف يساهمون في تعزيزها ونشرها , وهذا ما ظهر جليا واضحا في الأيام الأخيرة ( في نظرة إلى اضراب الجياع ) !
في مقارنة ماضي الفلتان مع الحاضر ؛ ما بعد تشكيل الوزير صيام حفظه الله للقوة التنفيذية سنجد ان الفلتان قلّت نسبته إلى حد كبير وأصبح هناك من داخل السلطة من يدافع عن الشعب ويحميه من تجار المخدارات والمفسدين ويتصدى معه وعنه في الإجتياحات الإسرائيلية و يساهم في حل الكثير من النزاعات العائلية بحكمة عناصر هذه القوة الأبية ...
وفي هذا الرابط دراسة أخرى موثقة بالأرقام والحقائق المؤرخة عن حالات الفلتان الأمني ومظاهره التي كانت سائدة في عهد السَلطة البائدة !
الفلتـــــان الأمني في ظل سَلطة أوسلو !
دراسة حول حالة الانفلات الأمني وضعف سيادة القانون في عهد سلطة أوسلو ..
شهدت الأراضي الفلسطينية في الآونة الأخيرة تنامي ظاهرة "الانفلات الأمني"، والتي أصبح المواطن الفلسطيني الضحية الأولى لها، وقد حاولت السلطة الفلسطينية الحد من تنامي هذه الظاهرة، إلا أن كل جهودها باءت بالفشل، خاصة مع ارتباط معظم هذه الأحداث بشخصيات متنفذة تعمل داخل الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة. ولتسليط الضوء على هذه الظاهرة المقلقلة أعدت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن دراسة موضوعية عنها، ولأهميتها نقوم في المركز الفلسطيني للإعلام بنشرها كما وردت إلينا:
تنامت ظاهرة الانفلات الأمني في أراضي السلطة الفلسطينية في الآونة الأخيرة، وتحديدا في السنة الثانية من الانتفاضة الفلسطينية في العام 2002، فقد ظهرت أنماط وسلوكيات من الاعتداء على حكم القانون، واخذ القانون باليد، تنوعت صورها وتعددت أسبابها، كعمليات اغتيال أو محاولات اغتيال، طالت مواطنين وشخصيات سياسية أو حزبية أو عامة، وعمليات قتل مواطنين لأسباب مختلفة (ثأرية أو مادية أو عائلية أو أمنية)، وعمليات اعتداء طالت بعض رموز السلطة القضائية والمحامين، وعمليات اختطاف لشخصيات أكاديمية أو نقابية أو إعلامية أو أجنبية، وعمليات سطو مسلح على بعض المحلات التجارية، كما ظهرت أنماط من الاعتداءات المسلحة على بعض المؤسسات الحكومية والعقابية، وبعض المرافق العامة.
إن معظم هذه الاعتداءات وقعت من قبل أشخاص مكلفين بانفاذ القانون، أو على الأقل في ظل عدم قيامهم بدورهم في حفظ الأمن والنظام في المناطق التي يكلفون بحفظ الأمن والنظام فيها. وقد زاد من حدتها عدم وجود ملاحقة فعلية لمرتكبي هذه الأفعال، وعدم وجود محاسبة حقيقية لهم تقنع المواطن بتحكيم القانون.
الجانب الفعلي لحفظ الأمن في السلطة
من ناحية عملية، كان كل جهاز من الأجهزة الأمنية الفلسطينية يمارس أعماله بشكل مستقل عن الجهاز الآخر، بل وبشكل مستقل داخل الجهاز الواحد في الضفة الغربية عنه في قطاع غزة، وقد كان لكل جهاز قيادة وسدن ومراكز تحقيقي خاصة به، وقد وصل عدد الأجهزة الأمنية العاملة في أراضي السلطة الفلسطينية إلى عشرة أجهزة، يبلغ العدد الإجمالي لأفرادها، حسب ما جاء في مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2004، حوالي56 ألف عنصر.
سعت السلطة الفلسطينية خلال الفترة الممتدة من عام 2002-2004، إلى إصلاح أجهزة الأمن، وتقليص2 حدة المشكلات الناجمة عن تداخل الصلاحيات بينها، والتي أثرت على أداء هذه الأجهزة، وحدّت من فاعلية هذا العدد الكبير منها، وفاعلية الأفراد التابعين لها.
فقد صدرت عدة قرارات عن رئيس السلطة الفلسطينية بخصوص توحيد الأجهزة الأمنية. ففي عام 2002 صدر مرسوم رئاسي رقم (12) بتاريخ27/6/2002، يقضي بإلحاق أجهزة الأمن الوقائي والشرطة والدفاع المدني بوزارة الداخلية، هذا وان لم يبدو أن هناك خطوات عملية بهذا الصدد. وفي العام 2003 أعيد تشكيل مجلس الأمن القومي برئاسة رئيسا لسلطة الفلسطينية وعضوية رئيس الوزراء، ووزراء الداخلية و الخارجية والمالية. !!
كما صدر بتاريخ 17/7/2004 مرسوم رئاسي يقضي بتوحيد الأجهزة الأمنية جميعها في ثلاثة أجهزة، هي الأمن الوطنين والمخابرات العامة، والأمن الداخلي الذي يضم ( الشرطة والأمن الوقائي والدفاع المدني).
كما صدر بتاريخ 27/9/2005 مرسوم يقضي بإعادة تشكيل مجلس الأمن القومي، بحيث يتولى المجلس، وفقا للقرار المذكور، الإشراف المباشر على التنسيق الأمني مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية، ووضع الخطط اللازمة لحماية امن الوطن والمواطن، والإشراف على تنفيذها، بالإضافة إلى إقرار التشكيلات والتعيينات والترقيات، التي تساهم في تنفيذ السياسات والخطط المنية، وإقرار الميزانيات المتعلقة بالأمن واليات صرفها، والتنسيق بين العمل السياسي والعمل الأمني، والتأكد من مساهمة العامل الأمني في تحقيق الأهداف السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى تحديد آليات عمل المجلس.
لا بد من الإشارة هنا إلى أن صدور عدة مراسيم رئاسية بخصوص تشكيل مجلس الأمن القومي، يساهم في حدوث إرباك في الوضع الأمني، ويضيف أعباء جديدة على الوضع الأمني المتردي أصلا من جهة، وثبت عدم قدرة السلطة الفلسطينية على وضع حد لظاهرة الانفلات الأمني، من جهة أخرى.
في المقابل، إن الإجراءات التي قامت بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال فترة الانتفاضة الحالية، من تدمير مقرات السلطة الفلسطينية، ومراكز الإصلاح والتأهيل التابعة لها، والاجتياحات المتكررة للأراضي الفلسطينية، ومنع عناصر الشرطة الفلسطينية من ا داء مهماتها بسلاحها وزيها الرسمي، واعتقال العديد من عناصر الأجهزة الأمنية، وإبعاد عدد كبير منهم من الضفة الغربية إلى قطاع غزة، ساهمت هذه الإجراءات جميعها في وض1ع العراقيل أمام قيام الأجهزة الأمنية بدورها المنوط بها في حفظ الأمن والنظام، وعدم تمكن سلطة الضبط القضائي" الشرطة" من القيام بدورها المنوط بها في تعقب الجناة، والقبض عليهم، وتقديمهم لذلك، تتحمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية بشكل أساسي عن حالة الانفلات الأمني وغياب سيادة القانون في مناطق السلطة الفلسطينية، كونها قوة احتلال يقع على عاتقها حفظ الأمن والنظام في الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي تنطبق عليها أحكام اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1994، بشأن، حماية المدنيين وقت الحرب، كما أن السلطة تتحمل جزءا من المسؤولية عن تفشي حالة الانفلات الأمني، دون أن يعفي تقصيرها هذا سلطات الاحتلال الإسرائيلي من مسؤوليتها القانونية.
هذه الدارسة أُعدت عام 2005 أحببت أن أنشرها هنا حتى نتعرف على حجم الفساد في ظل غياب الأمن بالرغم من تضخم عدد الأجهزة الأمنية الفلسطينية والتزايد الرهيب في عدد المنتسبين إليها ...
والذين رأيناهم كيف يدافعون عن الحمى في الإجتياحات والإعتداءات الإسرائيلية و رأيناهم في حالات الفلتان الأمني كيف يساهمون في تعزيزها ونشرها , وهذا ما ظهر جليا واضحا في الأيام الأخيرة ( في نظرة إلى اضراب الجياع ) !
في مقارنة ماضي الفلتان مع الحاضر ؛ ما بعد تشكيل الوزير صيام حفظه الله للقوة التنفيذية سنجد ان الفلتان قلّت نسبته إلى حد كبير وأصبح هناك من داخل السلطة من يدافع عن الشعب ويحميه من تجار المخدارات والمفسدين ويتصدى معه وعنه في الإجتياحات الإسرائيلية و يساهم في حل الكثير من النزاعات العائلية بحكمة عناصر هذه القوة الأبية ...
وفي هذا الرابط دراسة أخرى موثقة بالأرقام والحقائق المؤرخة عن حالات الفلتان الأمني ومظاهره التي كانت سائدة في عهد السَلطة البائدة !
الفلتـــــان الأمني في ظل سَلطة أوسلو !
دراسة حول حالة الانفلات الأمني وضعف سيادة القانون في عهد سلطة أوسلو ..
شهدت الأراضي الفلسطينية في الآونة الأخيرة تنامي ظاهرة "الانفلات الأمني"، والتي أصبح المواطن الفلسطيني الضحية الأولى لها، وقد حاولت السلطة الفلسطينية الحد من تنامي هذه الظاهرة، إلا أن كل جهودها باءت بالفشل، خاصة مع ارتباط معظم هذه الأحداث بشخصيات متنفذة تعمل داخل الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة. ولتسليط الضوء على هذه الظاهرة المقلقلة أعدت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن دراسة موضوعية عنها، ولأهميتها نقوم في المركز الفلسطيني للإعلام بنشرها كما وردت إلينا:
تنامت ظاهرة الانفلات الأمني في أراضي السلطة الفلسطينية في الآونة الأخيرة، وتحديدا في السنة الثانية من الانتفاضة الفلسطينية في العام 2002، فقد ظهرت أنماط وسلوكيات من الاعتداء على حكم القانون، واخذ القانون باليد، تنوعت صورها وتعددت أسبابها، كعمليات اغتيال أو محاولات اغتيال، طالت مواطنين وشخصيات سياسية أو حزبية أو عامة، وعمليات قتل مواطنين لأسباب مختلفة (ثأرية أو مادية أو عائلية أو أمنية)، وعمليات اعتداء طالت بعض رموز السلطة القضائية والمحامين، وعمليات اختطاف لشخصيات أكاديمية أو نقابية أو إعلامية أو أجنبية، وعمليات سطو مسلح على بعض المحلات التجارية، كما ظهرت أنماط من الاعتداءات المسلحة على بعض المؤسسات الحكومية والعقابية، وبعض المرافق العامة.
إن معظم هذه الاعتداءات وقعت من قبل أشخاص مكلفين بانفاذ القانون، أو على الأقل في ظل عدم قيامهم بدورهم في حفظ الأمن والنظام في المناطق التي يكلفون بحفظ الأمن والنظام فيها. وقد زاد من حدتها عدم وجود ملاحقة فعلية لمرتكبي هذه الأفعال، وعدم وجود محاسبة حقيقية لهم تقنع المواطن بتحكيم القانون.
الجانب الفعلي لحفظ الأمن في السلطة
من ناحية عملية، كان كل جهاز من الأجهزة الأمنية الفلسطينية يمارس أعماله بشكل مستقل عن الجهاز الآخر، بل وبشكل مستقل داخل الجهاز الواحد في الضفة الغربية عنه في قطاع غزة، وقد كان لكل جهاز قيادة وسدن ومراكز تحقيقي خاصة به، وقد وصل عدد الأجهزة الأمنية العاملة في أراضي السلطة الفلسطينية إلى عشرة أجهزة، يبلغ العدد الإجمالي لأفرادها، حسب ما جاء في مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2004، حوالي56 ألف عنصر.
سعت السلطة الفلسطينية خلال الفترة الممتدة من عام 2002-2004، إلى إصلاح أجهزة الأمن، وتقليص2 حدة المشكلات الناجمة عن تداخل الصلاحيات بينها، والتي أثرت على أداء هذه الأجهزة، وحدّت من فاعلية هذا العدد الكبير منها، وفاعلية الأفراد التابعين لها.
فقد صدرت عدة قرارات عن رئيس السلطة الفلسطينية بخصوص توحيد الأجهزة الأمنية. ففي عام 2002 صدر مرسوم رئاسي رقم (12) بتاريخ27/6/2002، يقضي بإلحاق أجهزة الأمن الوقائي والشرطة والدفاع المدني بوزارة الداخلية، هذا وان لم يبدو أن هناك خطوات عملية بهذا الصدد. وفي العام 2003 أعيد تشكيل مجلس الأمن القومي برئاسة رئيسا لسلطة الفلسطينية وعضوية رئيس الوزراء، ووزراء الداخلية و الخارجية والمالية. !!
كما صدر بتاريخ 17/7/2004 مرسوم رئاسي يقضي بتوحيد الأجهزة الأمنية جميعها في ثلاثة أجهزة، هي الأمن الوطنين والمخابرات العامة، والأمن الداخلي الذي يضم ( الشرطة والأمن الوقائي والدفاع المدني).
كما صدر بتاريخ 27/9/2005 مرسوم يقضي بإعادة تشكيل مجلس الأمن القومي، بحيث يتولى المجلس، وفقا للقرار المذكور، الإشراف المباشر على التنسيق الأمني مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية، ووضع الخطط اللازمة لحماية امن الوطن والمواطن، والإشراف على تنفيذها، بالإضافة إلى إقرار التشكيلات والتعيينات والترقيات، التي تساهم في تنفيذ السياسات والخطط المنية، وإقرار الميزانيات المتعلقة بالأمن واليات صرفها، والتنسيق بين العمل السياسي والعمل الأمني، والتأكد من مساهمة العامل الأمني في تحقيق الأهداف السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى تحديد آليات عمل المجلس.
لا بد من الإشارة هنا إلى أن صدور عدة مراسيم رئاسية بخصوص تشكيل مجلس الأمن القومي، يساهم في حدوث إرباك في الوضع الأمني، ويضيف أعباء جديدة على الوضع الأمني المتردي أصلا من جهة، وثبت عدم قدرة السلطة الفلسطينية على وضع حد لظاهرة الانفلات الأمني، من جهة أخرى.
في المقابل، إن الإجراءات التي قامت بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال فترة الانتفاضة الحالية، من تدمير مقرات السلطة الفلسطينية، ومراكز الإصلاح والتأهيل التابعة لها، والاجتياحات المتكررة للأراضي الفلسطينية، ومنع عناصر الشرطة الفلسطينية من ا داء مهماتها بسلاحها وزيها الرسمي، واعتقال العديد من عناصر الأجهزة الأمنية، وإبعاد عدد كبير منهم من الضفة الغربية إلى قطاع غزة، ساهمت هذه الإجراءات جميعها في وض1ع العراقيل أمام قيام الأجهزة الأمنية بدورها المنوط بها في حفظ الأمن والنظام، وعدم تمكن سلطة الضبط القضائي" الشرطة" من القيام بدورها المنوط بها في تعقب الجناة، والقبض عليهم، وتقديمهم لذلك، تتحمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية بشكل أساسي عن حالة الانفلات الأمني وغياب سيادة القانون في مناطق السلطة الفلسطينية، كونها قوة احتلال يقع على عاتقها حفظ الأمن والنظام في الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي تنطبق عليها أحكام اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1994، بشأن، حماية المدنيين وقت الحرب، كما أن السلطة تتحمل جزءا من المسؤولية عن تفشي حالة الانفلات الأمني، دون أن يعفي تقصيرها هذا سلطات الاحتلال الإسرائيلي من مسؤوليتها القانونية.