qsaamya
29/10/2006, 10:08 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الجهود الرسمية وغير الرسمية لمواجهة حالة الانفلات الأمنيأ- الجهود الرسمية
على مستوى السلطة التشريعية قام المجلس التشريعي باتخاذ بعض الإجراءات ذات العلاقة، ومن ذلك الإعلان الصادر عن المجلس لتطوير وإصلاح مؤسسات السلطة الفلسطينية بتاريخ16/5/2002.
ويمكن تصنيف أهم الأعمال التي قام بها المجلس التشريعي بهذا الخصوص على النحو التالي:
التقارير الصادرة عن المجلس التشريعي
1- تقرير لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي بتاريخ16-12-2003، الذي أكد على أن المجتمع الفلسطيني يشكل غابة من البنادق، ينتشر فيها السلاح بيد كل من يطلب السلاح، وان انتشار السلاح بكثرة بأيدي أفراد المجتمع على اختلاف درجات وعيهم، واختلاف انتماءاتهم القضائية والعشائرية ، وفي ضوء أوضاع نفسية متوترة نتيجة للأوضاع العامة في البلد، يؤدي هذا كله إلى استخدام السلاح في غير موضعه أو هدفه أو مكانه.
2- تقرير لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي حول ظاهرة اخذ القانون باليد بتاريخ18/7/2005، الذي أكد على تحميل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية الانفلات الأمني، وذلك بسبب تدمير بعض مقرات السلطة، وتعطيل دور الأجهزة الأمنية الفلسطينية بالكامل. وأكد التقرير على ضرورة قيام السلطة الفلسطينية، بكافة أجهزتها، بمحاسبة المخالفين، كونها الجهة الوحيدة المسؤولة عن تنفيذ القانون. ومطالبة جميع الجهات والقوى باحترام سيادة القانون، ومساعدتها في تطبيقه.
القرارات الصادر عن المجلس التشريعي
!!
1- قرر المجلس التشريعي في جلسته الخاصة المنعقدة بتاريخ 25/5/2004، الشروع فورا بإعداد مشروع قانون ينظم عمل الأجهزة الأمنية، ومنحه صفة الاستعجال، تمهيدا لإقراره واصدراه وفق الأصول. وكذلك الطلب إلى وزير الداخلية اتخاذ إجراءات تنفيذية لمعالجة الوضع الداخلي، وضبط الفلتان الأمني، ومحاسبة كل من استغل المنصب العام، ووضع قرار الرئيس بتوحيد الأجهزة الأمنية موضع التنفيذ، وإلزامها بتعليمات واضحة وصارمة بما يخدم تنفيذ القانون وحماية امن المواطن وممتلكاته.
2- كلف المجلس، في قراره رقم(869/1/10) بتاريخ9/6/2005، لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي بعقد جلسات استماع لوزير الداخلية والأمن الوطني، حول الوضع الأمني من جوانبه المختلفة، آخذا بعين الاعتبار استجواب وردود الوزير حول الأحداث المخلة بالأمن العام، التي اجتاحت مناطق السلطة الفلسطينية، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لضبط الأمن.
3- حمّل المجلس، في قراره بتاريخ24/3/2005، السلطة التنفيذية مسؤولية تدهور الأوضاع الأمنية، لعدم قيامها بالمهام الأمنية المنوطة بالأجهزة ذات الاختصاص، ووجه اللوم إلى قادة الأجهزة الأمنية لتقاعسهم عن القيام بدورهم في الحد من تدهور الأوضاع. وطلب المجلس من وزير الداخلية اتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات من شأنها إحداث تغييرات جذرية في كافة الأجهزة الأمنية، ووضع الآليات والضوابط التي تكفل التنسيق فيما بينها. كما حث القرار السلطة التنفيذية على استكمال رزمة القوانين المتعلقة بتنظيم عمل الأجهزة الأمنية، وتقديمها للمجلس، وضرورة إعطائها صفة الاستعجال، وتعزيز دور السلطة القضائية، من خلال إعادة هيكلتها وبناء الأجسام القضائية التي تمكنها من القيام بدورها القضائي المستقل، والطلب إلى السلطة التنفيذية احترام وتنفيذ قرارات المحاكم.
لكن في المقابل، لم يقم المجلس بمتابعة تطبيق هذه القرارات على ارض الواقع منجهة، ولم يمارس دوره الرقابي كسلطة تشريعية على أعمال السلطة التنفيذية عند قيامها بتطبيق القرارات والقوانين الصادرة عنه من جهة أخرى.
>> أي انها بقيت مجرد "حبر على ورق " !
2- على مستوى السلطة التنفيذية
أصدرت السلطة التنفيذية بعض القرارات ذات العلاقة بتوحيد الأجهزة الأمنية في سبيل تحقيقي الإصلاح الأمني، بما يشمل وضع حد لظاهرة الانفلات المني. إلا انه ورغم التأكيد المستمر من قبل كل من رئيس السلطة ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والأمن الوطني، على ضرورة تحقيقي الأمن والأمان للمواطن، ومواجهة الانفلات الأمني بحزم، وغير ذلك من الوعود المتكررة، ورغم القرارات المشار إليها أدناه، والتي تتعلق بإصلاح الأجهزة الأمنية، واستعدادها للعمل على وضع حد لظاهرة الانفلات الأمني ..
رغم كل ذلك فان السلطة التنفيذية لم تبذل الجهود المطلوبة الكفيلة بوضع إجراءات عملية تكفل وضع حد لهذه الظاهرة، وذلك عبر إرساء دعائم سيادة القانون، وترسيخ حكم القضاء.
كما أن الخطوات المتخذة من قبل السلطة التنفيذية لم تكلل بالنجاح .
ولم ترق إلى مستوى ظاهر الانفلات الأمني .
إضافة إلى عدم تنفيذ معظم القرارات المتخذة على ارض الواقع.
3- على مستوى السلطة القضائية]
باستعراض واقع القضاء الفلسطيني، يتضح أن السلطة القضائية لم تبذل جهودا ملموسة في مواجهة ظاهرة الانفلات الأمني، عبر عدم قيامها بالمهام والوجبات الملقاة على عاتقها، حيث يعاني القضاء الفلسطيني في هذا الصدد مما يلي
1- تقاعس الجهاز القضائي عن البت في المنازعات الناشئة بين المواطنين.
2- كثرة الخلافات بين أطراف السلطة القضائية( القضاء، النيابة العامة، الشرطة كسلطة ضبط قضائي)، بشأن بعض الإجراءات المتبعة في بعض الجرائم الخطيرة كالقتل.
3- غياب التعاون بين القضاء المدني والقضاء العسكري بخصوص تقديم مرتكبي الجرائم للمحاكمة ومعاقبتهم وفق القانون.
تكمن أهم الأسباب التي أدت إلى تقاعس السلطة القضائية في أداء المهام الملقاة على عاتقها فيما يلي:
1- ضعف هيبة السلطة القضائية، وخصوصا خلال لسنوات الأخيرة، نتيجة الاجتياحات الإسرائيلية المتكررة للأراضي الفلسطينية المحتلة خلال السنوات الممتدة من 2000-2004.
2- فقدان المواطنين الثقة بالجهاز القضائي، وقدرته على البت في النزاعات وتنفيذ الأحكام.
3- التجاء المواطنين إلى اقتصاء حقوقهم عن طريق ما يعرف باسم" الوسائل المهجنة"، كالقضاء العشائري ولجان الإصلاح والتوفيق، عوضا عن الالتجاء إلى المحاكم المختصة.
4- تنامي ظاهرة اخذ القانون باليد في المجتمع الفلسطيني، بحيث أصبحت هي الطريقة المتبعة لتسوية المنازعات الناشئة بين المواطنين، كنتيجة حتمية لتراخي الجهاز القضائي عن القيام بالمهام الموكولة له قانونيا.
5- وقوع السلطة القضائية ضحية الانفلات الأمني وغياب سيادة القانون، حيث وقعت بعض الاعتداءات على بعض مقرات المحاكم التي تم اقتحامها، أو انتهاك حرمتها أثناء انعقاد جلسات المحاكمة، كما وقعت اعتداءات ضد العديد من اطر السلطة القضائية.
6- ترى الهيئة، انه ولكي تقوم السلطة القضائية بدورها في وضع حد لظاهرة الانفلات الأمني، لابد من قيام السلطة التنفيذية بتوفير الدعم الكافي، المادي والمعنوي، للعاملين في سلك القضاء، وتوفير الحماية لهم ضد الاعتداءات التي تقع عليهم. كما يجب على السلطة القضائية نفسها، تدارك الثغرات التي تحد من قيامها بهذا الدور، وضرورة قيامها بتنسيق جهودها مع الأطراف ذات العلاقة.
اختكم في الله قسامية
الجهود الرسمية وغير الرسمية لمواجهة حالة الانفلات الأمنيأ- الجهود الرسمية
على مستوى السلطة التشريعية قام المجلس التشريعي باتخاذ بعض الإجراءات ذات العلاقة، ومن ذلك الإعلان الصادر عن المجلس لتطوير وإصلاح مؤسسات السلطة الفلسطينية بتاريخ16/5/2002.
ويمكن تصنيف أهم الأعمال التي قام بها المجلس التشريعي بهذا الخصوص على النحو التالي:
التقارير الصادرة عن المجلس التشريعي
1- تقرير لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي بتاريخ16-12-2003، الذي أكد على أن المجتمع الفلسطيني يشكل غابة من البنادق، ينتشر فيها السلاح بيد كل من يطلب السلاح، وان انتشار السلاح بكثرة بأيدي أفراد المجتمع على اختلاف درجات وعيهم، واختلاف انتماءاتهم القضائية والعشائرية ، وفي ضوء أوضاع نفسية متوترة نتيجة للأوضاع العامة في البلد، يؤدي هذا كله إلى استخدام السلاح في غير موضعه أو هدفه أو مكانه.
2- تقرير لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي حول ظاهرة اخذ القانون باليد بتاريخ18/7/2005، الذي أكد على تحميل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية الانفلات الأمني، وذلك بسبب تدمير بعض مقرات السلطة، وتعطيل دور الأجهزة الأمنية الفلسطينية بالكامل. وأكد التقرير على ضرورة قيام السلطة الفلسطينية، بكافة أجهزتها، بمحاسبة المخالفين، كونها الجهة الوحيدة المسؤولة عن تنفيذ القانون. ومطالبة جميع الجهات والقوى باحترام سيادة القانون، ومساعدتها في تطبيقه.
القرارات الصادر عن المجلس التشريعي
!!
1- قرر المجلس التشريعي في جلسته الخاصة المنعقدة بتاريخ 25/5/2004، الشروع فورا بإعداد مشروع قانون ينظم عمل الأجهزة الأمنية، ومنحه صفة الاستعجال، تمهيدا لإقراره واصدراه وفق الأصول. وكذلك الطلب إلى وزير الداخلية اتخاذ إجراءات تنفيذية لمعالجة الوضع الداخلي، وضبط الفلتان الأمني، ومحاسبة كل من استغل المنصب العام، ووضع قرار الرئيس بتوحيد الأجهزة الأمنية موضع التنفيذ، وإلزامها بتعليمات واضحة وصارمة بما يخدم تنفيذ القانون وحماية امن المواطن وممتلكاته.
2- كلف المجلس، في قراره رقم(869/1/10) بتاريخ9/6/2005، لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي بعقد جلسات استماع لوزير الداخلية والأمن الوطني، حول الوضع الأمني من جوانبه المختلفة، آخذا بعين الاعتبار استجواب وردود الوزير حول الأحداث المخلة بالأمن العام، التي اجتاحت مناطق السلطة الفلسطينية، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لضبط الأمن.
3- حمّل المجلس، في قراره بتاريخ24/3/2005، السلطة التنفيذية مسؤولية تدهور الأوضاع الأمنية، لعدم قيامها بالمهام الأمنية المنوطة بالأجهزة ذات الاختصاص، ووجه اللوم إلى قادة الأجهزة الأمنية لتقاعسهم عن القيام بدورهم في الحد من تدهور الأوضاع. وطلب المجلس من وزير الداخلية اتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات من شأنها إحداث تغييرات جذرية في كافة الأجهزة الأمنية، ووضع الآليات والضوابط التي تكفل التنسيق فيما بينها. كما حث القرار السلطة التنفيذية على استكمال رزمة القوانين المتعلقة بتنظيم عمل الأجهزة الأمنية، وتقديمها للمجلس، وضرورة إعطائها صفة الاستعجال، وتعزيز دور السلطة القضائية، من خلال إعادة هيكلتها وبناء الأجسام القضائية التي تمكنها من القيام بدورها القضائي المستقل، والطلب إلى السلطة التنفيذية احترام وتنفيذ قرارات المحاكم.
لكن في المقابل، لم يقم المجلس بمتابعة تطبيق هذه القرارات على ارض الواقع منجهة، ولم يمارس دوره الرقابي كسلطة تشريعية على أعمال السلطة التنفيذية عند قيامها بتطبيق القرارات والقوانين الصادرة عنه من جهة أخرى.
>> أي انها بقيت مجرد "حبر على ورق " !
2- على مستوى السلطة التنفيذية
أصدرت السلطة التنفيذية بعض القرارات ذات العلاقة بتوحيد الأجهزة الأمنية في سبيل تحقيقي الإصلاح الأمني، بما يشمل وضع حد لظاهرة الانفلات المني. إلا انه ورغم التأكيد المستمر من قبل كل من رئيس السلطة ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والأمن الوطني، على ضرورة تحقيقي الأمن والأمان للمواطن، ومواجهة الانفلات الأمني بحزم، وغير ذلك من الوعود المتكررة، ورغم القرارات المشار إليها أدناه، والتي تتعلق بإصلاح الأجهزة الأمنية، واستعدادها للعمل على وضع حد لظاهرة الانفلات الأمني ..
رغم كل ذلك فان السلطة التنفيذية لم تبذل الجهود المطلوبة الكفيلة بوضع إجراءات عملية تكفل وضع حد لهذه الظاهرة، وذلك عبر إرساء دعائم سيادة القانون، وترسيخ حكم القضاء.
كما أن الخطوات المتخذة من قبل السلطة التنفيذية لم تكلل بالنجاح .
ولم ترق إلى مستوى ظاهر الانفلات الأمني .
إضافة إلى عدم تنفيذ معظم القرارات المتخذة على ارض الواقع.
3- على مستوى السلطة القضائية]
باستعراض واقع القضاء الفلسطيني، يتضح أن السلطة القضائية لم تبذل جهودا ملموسة في مواجهة ظاهرة الانفلات الأمني، عبر عدم قيامها بالمهام والوجبات الملقاة على عاتقها، حيث يعاني القضاء الفلسطيني في هذا الصدد مما يلي
1- تقاعس الجهاز القضائي عن البت في المنازعات الناشئة بين المواطنين.
2- كثرة الخلافات بين أطراف السلطة القضائية( القضاء، النيابة العامة، الشرطة كسلطة ضبط قضائي)، بشأن بعض الإجراءات المتبعة في بعض الجرائم الخطيرة كالقتل.
3- غياب التعاون بين القضاء المدني والقضاء العسكري بخصوص تقديم مرتكبي الجرائم للمحاكمة ومعاقبتهم وفق القانون.
تكمن أهم الأسباب التي أدت إلى تقاعس السلطة القضائية في أداء المهام الملقاة على عاتقها فيما يلي:
1- ضعف هيبة السلطة القضائية، وخصوصا خلال لسنوات الأخيرة، نتيجة الاجتياحات الإسرائيلية المتكررة للأراضي الفلسطينية المحتلة خلال السنوات الممتدة من 2000-2004.
2- فقدان المواطنين الثقة بالجهاز القضائي، وقدرته على البت في النزاعات وتنفيذ الأحكام.
3- التجاء المواطنين إلى اقتصاء حقوقهم عن طريق ما يعرف باسم" الوسائل المهجنة"، كالقضاء العشائري ولجان الإصلاح والتوفيق، عوضا عن الالتجاء إلى المحاكم المختصة.
4- تنامي ظاهرة اخذ القانون باليد في المجتمع الفلسطيني، بحيث أصبحت هي الطريقة المتبعة لتسوية المنازعات الناشئة بين المواطنين، كنتيجة حتمية لتراخي الجهاز القضائي عن القيام بالمهام الموكولة له قانونيا.
5- وقوع السلطة القضائية ضحية الانفلات الأمني وغياب سيادة القانون، حيث وقعت بعض الاعتداءات على بعض مقرات المحاكم التي تم اقتحامها، أو انتهاك حرمتها أثناء انعقاد جلسات المحاكمة، كما وقعت اعتداءات ضد العديد من اطر السلطة القضائية.
6- ترى الهيئة، انه ولكي تقوم السلطة القضائية بدورها في وضع حد لظاهرة الانفلات الأمني، لابد من قيام السلطة التنفيذية بتوفير الدعم الكافي، المادي والمعنوي، للعاملين في سلك القضاء، وتوفير الحماية لهم ضد الاعتداءات التي تقع عليهم. كما يجب على السلطة القضائية نفسها، تدارك الثغرات التي تحد من قيامها بهذا الدور، وضرورة قيامها بتنسيق جهودها مع الأطراف ذات العلاقة.
اختكم في الله قسامية